مشخصات پژوهش

عنوان	آزادی احزاب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر؛ با تاکید بر قضایای مربوط به دولت ترکیه
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	آزادی احزاب، دیوان اروپایی حقوق بشر، حمایت از اقلیت‌ها، احزاب منحله در ترکیه
چکیده	چکیده: آزادی احزاب به عنوان یکی از ارکان اساسی دموکراسی و حقوق بشر، در نظام حقوقی بین‌المللی و به ویژه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. این پژوهش به‌طور انتقادی به بررسی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر (ECtHR) در خصوص حق آزادی احزاب سیاسی، با تأکید ویژه بر پرونده‌های مرتبط با جمهوری ترکیه، می‌پردازد. آزادی احزاب سیاسی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین دموکراسی و حقوق بشر در نظام‌های حقوقی بین‌المللی، جایگاهی محوری دارد. در این پایان نامه، آرای کلیدی دیوان و تفسیر آن از ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) که تضمین کننده حق آزادی تجمع و انجمن، از جمله تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی می‌باشد، بررسی شده است. این پژوهش بر تأکید مداوم دیوان بر نقش بی‌بدیل احزاب سیاسی در تقویت حکمرانی دموکراتیک و تکثرگرایی اشاره دارد و در عین حال محدودیت‌های مجاز مقرر در کنوانسیون را در مواردی همچون امنیت ملی، نظم عمومی و حفاظت از ارزش‌های دموکراتیک مورد توجه قرار می‌دهد. نظر به این واقعیت که در کشور ترکیه اقلیت‌های مهمی از جمله کردها زندگی می‌کنند و از دیرباز نیز میان طرفداران اسلام سیاسی و سکولاریسم در آن کشور، اختلاف نظر وجود داشته است، انتخاب این دولت و بررسی موضوع انحلال احزاب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بیش از دیگر دولتهای اروپایی مطمح نظر قرار گرفته است زیرا دولت ترکیه با استناد به دغدغه‌های امنیت ملی و نظم عمومی اقدام به ممنوعیت احزاب، بازداشت اعضای آن‌ها و سرکوب فعالیت‌های سیاسی کرده است. آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در این پرونده‌ها به‌منظور ارزیابی میزان پایبندی آن‌ها به اصول دموکراتیک و حقوق بشر و همچنین پیامدهای این آرای قضایی برای تعهدات ترکیه تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای عضو شورای اروپا، با تعداد نامتناسبی از پرونده‌های مربوط به انحلال احزاب سیاسی مواجه بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر بارها بر ضرورت حفظ حق آزادی احزاب سیاسی، در عین ایجاد تعادل میان این حق و منافع مشروع دولت، تأکید کرده است. بررسیهای این پژوهش نشان میدهد که دیوان اروپایی حقوق بشر، انحلال احزاب کردی که خواهان برخورداری کردها از نوعی خودگردانی و یا حق تعیین سرنوشت در ترکیه بوده اند را مغایر ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعلام کرده است هرچند که برنامه این احزاب مغایر قانون اساسی ترکیه بوده است. از سوی دیگر، انحلال حزب اسلام گرای رفاه، مغایر ماده 11 شناخته نشد. به نظر میرسد که دو شرط اساسی برای مشروعیت فعالیت احزاب از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر آن است که اولاً برنامه احزاب مغایر ارزشهای دموکراتیک نباشد و ثانیاً برای تحصیل آن اهداف تنها از ابزار مسالمت آمیز استفاده نمایند. بنابراین میتوان گفت که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نه تنها به‌عنوان ابزاری حیاتی برای حفاظت از آزادی احزاب سیاسی در ترکیه عمل می‌کند، بلکه الگویی برای تقویت حکمرانی دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر در سایر کشورها نیز ارائه می‌دهد.
پژوهشگران	ستار عزیزی (استاد راهنما)، هانا منصوری (دانشجو)