|
عنوان
|
مصونیت اموال دولت در حقوق بین‌الملل با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی‌های ایران
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
|
|
کلیدواژه‌ها
|
بانک مرکزی، حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌المللی دادگستری، عهدنامه مودت، مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها
|
|
چکیده
|
چکیده مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها به‌طور کلی به‌عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد به‌تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین‌الملل عرفی و رویه‌قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین‌الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه‌های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت‌ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی‌های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به‌ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده‌گرفته‌شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر نمود. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به‌عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد نموده است؟ در این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، معاهدات و تصمیمات صادره دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی خارج از حمایت‌های مقرر در عهدنامه مودت قرار می‌گیرد و دیوان صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.
|
|
پژوهشگران
|
میثم نوروزی (نفر اول)، صابر حبیبی سواد کوهی (نفر دوم)، مهدی شایان مهر (نفر سوم)، سیدعلی طباطبایی نسب (نفر چهارم)
|