مشخصات پژوهش

عنوان	اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین المللیِ حقوق بشر
نوع پژوهش	کتاب
کلیدواژه‌ها	اصل قانونمندی، سیاست جنایی، فرآیندکیفری، قانون، دادرسی عادلانه.
چکیده	کُنش هایی که در قالب بزهکاری متبلور می گردند، بدون تردید واکنش هایی در قالب کیفر یا اقدام تأمینی را به همراه دارد؛ اما، این واکنش که در هزارۀ سوم و در گسترۀ سیاست جنایی به صورت پاسخ اعم از دولتی یا خصوصی به منصۀ ظهور می رسد، باید از رهگذر یک فرآیند در پرتو مؤلفه ای به نام دادرسی عادلانه که از اصول و لوازم متعددی به نام اصول راهبردی برخوردار است، به مرتکب تحمیل گردد. بدین سان، بنیادی ترین اصل از اصول دادرسی عادلانه که شاحصۀ سنجۀ دیگر اصول راهبردی را شکل می دهد، عبارت از اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است که در پرتو تحول حقوق کیفری ایران در دهۀ چهارم از عمر انقلاب1357، از گذر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، وارد گسترۀ سیاست جنایی تقنینیِ ایران شده است. به موجب این اصل، کلیۀ اقدمات و تدابیر اتخاذی در پهنۀ فرآیندکیفری و مراحل سه گانۀ آن، باید به موجب و براساس قانون بوده و هر اقدامی که مغایر با این اصل باشد، حتی اگر به احقاق حقوق فرد محِق بیانجامد، فاقد اعتبار تلقی شده و به موجب ماده 7 قانون اخیرالذکر، ضمانت اجرای مناسب پیش بینی گردیده است؛ لکن، این اصل در اسناد مختلف حقوق بشری نیز مورد تأکید قرار گرفته و در عمل، برای این صیانت از این اصل، کشوری که نقض کنندۀ آن بوده است، ملزم به تغییر قوانین خود شده است. بنابراین، اسناد بین المملی ـ منطقه ایِ حقوق بشری نسبت به این اصل حساسیت قابل توجهی داشته و آن را به مثابه شاخص ترین اصل از اصول راهبردی مطمح نظر قرار داده اند. از این رو، اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری در کنار اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است که عدالت را سامان می بخشند. به گونه ای که می توان این دو اصل را تکمیل کنندۀ یکدیگر دانست و از رهگذر همگرایی این دو اصل، ترازوی عدالت موزون می شود.
پژوهشگران	هادی رستمی (نفر اول)، سید پوریا موسوی (نفر دوم)