مشخصات پژوهش

عنوان	آئین رسیدگی به دعاوی کشورها علیه یکدیگر در نهادهای معاهداتی و محاکم منطقه ای حقوق بشر
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	نهاد معاهداتی- معاهدات منطقه ای حقوق بشری- شکایات بین الدولی - آیین دادرسی
چکیده	چندین سازکار نظارتی برای رعایت تعهدات حقوق بشری دولت ها وجود دارد. یکی از آن ها «شکایات بین-الدولی» است. سه نوع سازکار مختلف شکایات بین الدولی وجود دارد. مورد اول شکایات در چارچوب نهادهای معاهداتی حقوق بشر و مورد دوم در چارچوب محاکم منطقه ای حقوق بشر انجام میشود. در چارچوب سوم، دیوان بین المللی دادگستری به بررسی شکایات دولتها علیه یکدیگر در موضوع نقض قواعد حقوق بشر میپردازد که آخرین مورد آنها شکایت گامبیا علیه میانمار در موضوع نقض کنوانسیون منع ژنوسید بوده است. تنها دو مورد نخست موضوع بررسی این پایان نامه می باشد. در چارچوب نهادهای معاهداتی حقوق بشر به یک دولت اجازه داده می شودکه علیه دولت دیگرکه مرتکب نقض جدی مفاد یکی از معاهدات حقوق بشری شده و به موازین آن عمل نمی کند، طرح شکایت نمایند و برای استناد به این روش لازم است که هر دوکشور مربوطه در معاهده مورد بحث عضو باشند که تنها چهار نهاد از میان 9 نهاد معاهداتی حقوق بشر، این سازوکار را پذیرفته اند. این سازوکار در ماده 21 کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ماده 76 کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده ی آنان و به روش مفصل تری در مواد 41_43 میثاق حقوق مدنی، سیاسی و مواد 11-13 کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض نژادی گنجانده شده است. نظام های منطقه ای حقوق بشر از طریق محاکم منطقه ای، مسئولیت احقاق حقوق آحاد بشر در سطح منطقه ای را با همکاری و مساعدت نظام بین-المللی حقوق بشر برعهده دارند. یکی از سازکارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بشر، امکان طرح دعوی دولت های منطقه علیه یکدیگر در صورت بروز نقض معاهدات حقوق بشری منطقه ای می باشد. در سیستم آمریکایی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در ماده 45 به هر کشور طرف اجازه می دهد که اعلام کند که صلاحیت کمیسیون را برای دریافت و بررسی ارتباطاتی که در آن یک کشور عضو ادعا می کند که یک کشور عضو دیگر مرتکب نقض حقوق بشر مندرج در این کنوانسیون شده است، به رسمیت می شناسد. سپس کمیسیون یا یکی از طرفین می تواند موضوع را به دادگاه آمریکایی ارجاع دهد. منشور آفریقایی، به طور مشابه، در ماده47 و49 پیش بینی می کند که اگر یک کشور طرف منشور فعلی بر این اعتقاد باشد که یک کشور طرف دیگر مفاد منشور را نقض کرده است، می تواند موضوع را مستقیماً به کمیسیون ارجاع دهد. سپس شکای
پژوهشگران	ستار عزیزی (استاد راهنما)، مریم خانی ملحم لو (دانشجو)