مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت ...
عنوان تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها تحلیل اقتصادی-مبانی مسئولیت مدنی-نظریه تقصیر-نظریه خطر
چکیده اگر هدف حقوق، برقراری عدالت و انتظام بخشی به روابط اشخاص باشد، بی تردید بخش مهمی از قلمرو آن، روابط غیرقراردادی است. این حوزه تحت عنوان مسئولیت مدنی قرن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله مباحث مهم در این زمینه، مبانی مسئولیت مدنی است؛ یعنی تحت چه شرایطی ممکن است کسی در برابر دیگری مکلف به جبران زیان باشد. تحول و تکامل این بحث طی قرن های متمادی حاکی از آن است که به موازات تکامل اندیشه بشری، مبانی مسئولیت مدنی نیز متحول شده است. هر مکتبی با گرایش خاص فکری خود تلاش کرده است مبنایی جامع و مانع برای مسئولیت مدنی ارائه دهد. یکی از جدیدترین تحلیل ها درخصوص مبانی مسئولیت مدنی، تحلیل اقتصادی است که آماج مخالفت های بسیاری قرار گرفته است. این تحلیل که حاصل تغییر نگرش بشر از آرمان گرایی به واقع گرایی است، می کوشد به جای پرداختن به آرمان های انتزاعی به واقعیات عینی جامعه و آثاری که احکام قانونی و قضایی ایجاد می کنند، توجه کند. هدف از این امر، برقراری کارایی و بهترین انتخاب عقلایی است. در این پژوهش کوشش شده است که مبانی مسئولیت مدنی از دیدگاه اقتصادی تحلیل شوند. یعنی می خواهیم بدانیم کدام یک از مبانی مسئولیت مدنی، کاراترین و عقلایی ترین انتخاب از دیدگاه اقتصادی است. فرضیه ما این است که اولاً -علیرغم مخالفت های موجود- تحلیل اقتصادی می تواند در نظام حقوقی کنونی ایران در کنار سایر روش های تحلیلی به کار رود. ثانیاً قوانین مربوط به حوزه مسئولیت مدنی با تحلیل های اقتصادی همخوانی ندارند و بازنگری در این قوانین، ضروری است. ثالثاً هیچ یک از نظریات راجع به مبانی مسئولیت مدنی به طور کامل با مفهوم کارایی اقتصادی سازگاری ندارند و ترکیبی از این مبانی در مجموعه مسئولیت مدنی می تواند کارا باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول با اندکی اغماض قابل پذیرش است؛ چرا که تحلیل اقتصادی هم عرض سایر تحلیل ها نیست و اگر مغایر با اصول کلی حقوق قرار گیرد، مطرود است. اما صحت فرضیات دوم و سوم در این تحقیق اثبات می شود و ضروری است در پاره ای از قوانین نظریات تقصیر و خطر جایگزین شوند. هم چنین نظریه تقصیر و خطر هر یک مجرای خاص خود را دارد و ترکیبی از هر دو باید در قوانین به کار رود؛ هر گاه که امکان پیشگیری از وقوع زیان میسر است نظریه تقصیر و در سایر موارد نظریه خطر کاراست.
پژوهشگران بیژن حاجی عزیزی (استاد راهنما)، مینا بلوری فر (دانشجو)، فیض الله جعفری (استاد مشاور)، نادر مهرگان (استاد مشاور)