|
چکیده
|
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و تکالیفی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی ، ایجادِ امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره ابزارهائی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آن ها و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از دولتمردان نه تنها در راستایِ ریشه کنیِ فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه حتی با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، اقشارِ فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی ، ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در مقابلِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری نسبت به فقرا را ایجاد می کنند و اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آن ها را در قبالِ فقرا موجه می سازد.
|