مشخصات پژوهش

عنوان	قوانین کیفری متروک: علّت ها و راهکارها
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	قوانین متروک، اوصاف ذاتی، اوصاف عرضی
چکیده	پژوهش حاضر در راستای شناخت قانون کیفری متروک و علل مختلف ترک آن به رشته تحریر درآمده است. عمده ترین علت ترک قوانین کیفری به اوصاف ذاتی و عرضی قانون باز می گردد. به عبارت دیگر بی توجهی مقنن به این اوصاف زمینه ترک آن ها را فراهم می کند. البته شایان ذکر است که تنها برخی از این اوصاف در ترک قوانین کیفری موثر است، اوصاف ذاتی همچون الزام آور بودن (ضمانت اجرا)، عام بودن و واضح بودن و اوصاف عرضی همچون موافقت با نظریات اکثریت جامعه و پاسخ گویی به نیازهای آن ها و مستمر بودن در این امر موثر است. ریشه سایر علل ترک قوانین کیفری را می توان در تغییر حکومت ها، بی توجهی وکلا به توسعه ی قضایی، عدم آگاهی قضات از حقوق عمومی از جمله اصول مربوط به حق ها که آزادی بخش کوچکی از آن ها می باشد و دیوان سالاری در رسیدگی به دعاوی و شکایات جویا شد. اهمیت شناخت این عوامل را باید در آثار زیان بارآن دانست که به صورت خلاصه می توان به چند مورد از آن ها اشاره کرد: 1- دیوان سالاری: عدم رغبت افراد جامعه در مراجه به دادسراها و دادگاه ها برای طرح دعاوی و شکایات که نتیجه آن استثمار آن ها توسط ثروتمندان جامعه با پردخت سهم کوچکی از حق آن ها می باشد، 2- بی توجهی به عرف جامعه: بالا رفتن رقم سیاه و خاکستری بزهکاری، اطاله دادرسی، زوال اهداف اصلی مجازات ها، کاهش سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری، آسیب زدن به آزادی های مردم، بی توجهی و بی اعتمادی مردم به حقوق کیفری که سست شدن پایه های کلیت نظام کیفری را در پی خواهد داشت، 3- ابهام و اجمال قوانین: سبب می شود تابعان قانون در هدایت رفتار خود از قطعیت برخوردار نبوده و در واقع قانونی با چنین ویژگی قانونی ناکارآمد خواهد بود که زمینه بی نظمی و هرج و مرج را فراهم می آورد. با شناخت و ریشه یابی این علل و نتایجی که به بار می آورد می توان راهکار هایی در جهت برون رفت از این بحران ها ارائه داد.
پژوهشگران	هادی رستمی (استاد راهنما)، علی اکبر نوری فعله گری (دانشجو)