|
عنوان
|
اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قاعده امری/ قاعده تکمیلی/ نظم عمومی/ماده 10 قانون مدنی
|
|
چکیده
|
چکیده در دکترین حقوقی، جهت تمیز قواعد امری از قواعد تکمیلی معیارهای متعددی ارائه شده است. با وجود این گاهی ممکن است در ماهیت پاره ای از قواعد حقوقی به لحاظ امری یا تکمیلی بودن شک و تردید بوجود آید که همین امر موجب طرح چند سوال مهم در این زمینه می شود از جمله: در نظام حقوقی ایران اصل قابل استناد در این موارد چیست؟ آیا با استناد به ماده 10ق.م می توان گفت که اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی است؟ در پاسخ به سوالات مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با توجه به قاعده اصاله الاطلاق، امری بودن قواعد حقوقی را اصل دانسته، برخی با توجه به ماده10ق.م، مبنا را بر تکمیلی بودن قرارداده، عده ای نظریه نسبی بودن را برگزیده و معتقدند که در این خصوص باید بجای کلی گرایی و استفاده از منطق، به تجربه روی آورد و از استقراء در احکام قانون دریافت که قانونگذار در هر مورد چه اصلی را برقرارکرده است و گروهی نیز نظر قاضی را مناط اعتبار قرارداده اند. در حقوق مصر نیز در این زمینه دو ضابطه اصلی وجود دارد. نخست توجه به لحن مواد قانونی است.
|
|
پژوهشگران
|
بیژن حاجی عزیزی (نفر اول)، حامد خسروی (نفر دوم)، یاسر خسروی (نفر سوم)
|