عنوان
|
تاثیر کنوانسیون 2018 آکتائو بر رژیم حقوقی دریای خزر
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
کلیدواژهها
|
دریای خزر، رژیم حقوقی، آکتائو قزاقزستان، خط مبدا، نیروهای مسلح
|
چکیده
|
وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه بسته جهان با مساحتی بالغ بر 371 هزار کیلومتر مربع، موضوع چند بعدی و بسیار پیچیده ای در حقوق بین الملل است که از زوایای گوناگون قابل بحث و بررسی است. بعد از فروپاشی شوروی سابق تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مورد توجه جدی قرار گرفته است، دولت های نوظهور برای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی کشورشان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بدون توجه به حفظ محیط زیست به منابع نفت و گاز دریای خزر چشم دوختند. این قضیه، چالش های سیاسی، اقتصادی و حقوقی مهمی را در حوزه ی دریای خزر به وجود آورد و هریک از کشورها مواضع و دیدگاه های متفاوتی را در زمینه ی بهره برداری از منابع و ذخایر دریای خزر ارائه کردند. در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقزستان و امضای کنوانسیون، به نظر می رسد توافق بر خط مبدا راه حل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون اصول مهمی همچون: 1- ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه 2- انحصار هر گونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی 3-ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است. بدیهی است که یکی از عوامل موثر در تقویت صلح، ثبات و آرامش پایداردر دریای خزر آن است که دولت های ساحلی هر چه زودتر کنوانسیون جامع راجع به نظام حقوقی نوین دریای خزر را نهایی نموده و مورد پذیرش قرار دهند. این دولت ها بایستی توجه نمایند که در صورتی این کنوانسیون تحقق پیدا خواهد نمود که به منافع یکدیگر توجه نموده وعدالت و انصاف را در تقسیم منافع حاصل از دریای خزر رعایت نمایند.
|
پژوهشگران
|
شهرام زرنشان (استاد راهنما)، علی رضا سودمند (دانشجو)، فرهاد طلایی (استاد مشاور)
|