مشخصات پژوهش

عنوان	نقش مردم در حکومت مطلوب رشیدرضا و نسبت آن با لیبرال دموکراسی
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	اندیشه، اندیشه سیاسی، حکومت ، لیبرالیسم،دموکراسی، لیبرال دموکراسی
چکیده	چکیده: هدف تحقیق بررسی نقش مردم در حکومت مطلوب رشید رضا و نسبت آن با لیبرال دموکراسی می باشد.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شد و در آن مقایسه ای بین حکومت مطلوب رشیدرضا و نقش مردم در آن با حکومت لیبرال دموکراسی انجام شد تا تفاوت ها و شباهت های آن دو مشخص شود.اگرچه دیدگاه رشیدرضا با لیبرال دموکراسی در اموری همچون: انتخابات، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی و قانون گرایی مشترک است؛ اما تفاوت های اساسی نیز با هم دارند.رکن اساسی اندیشه رشیدرضا شوراگرایی و کلید واژه آن اهل حل و عقد است.وی بر آن بود که خلافت از اصل خود فاصله گرفته و دیگر شباهتی با خلافت خلفای راشدین ندارد و خلافت های بالفعل را ناشی از ضرورت و صرفاً برای دفع هرج و مرج می داند.او کانون نظام اسلامی را از خلافت به قانون شریعت منتقل نموده و شریعت را منبع تمامی قوانین می داند.به باور رشیدرضا در رأس حکومت باید یک مجتهد قرار داشته باشد که از اهل حل و عقد برای کارهای حکومتی کمک بگیرد.کار قانونگذاری را نیز باید شورا بر اساس اجتهاد انجام دهد.رشیدرضا اهل شورا را تنها منبع مشروعیت خلیفه و دیگر تصمیمات سیاسی می داند و مصداق شورا را همان اهل حل و عقد در اندیشه سنتی تعریف می کند.به نظر رشیدرضا قدرت از اهل شورا به حاکمان و مردم جریان پیدا می کند.وی اصطلاح اهل حل و عقد را تقریباً در مفهوم جامعه مدنی امروزی به کار می برد که کارکرد دوگانه دارد: تعیین حاکمان و نظارت بر دولت، توجیه و تشویق مردم به اطاعت از دولت.رشیدرضا نظریه حکومت اسلامی را مطرح می کند که در آن حاکمیت مردم و وضع قوانین از سوی مردم مورد تأکید قرار گرفته، و اگر اصل شورا و حق طغیان به رسمیت شناخته شود، حاکمیت، مردمی و دموکراسی است.از نظر او شریعت باید مبنای قانونگذاری شود و اصول کلی توسط قانون اساسی ملهم از قرآن و سنت و تجربه خلفای راشدین تنظیم شوند.مشروعیت سلطه سیاسی نیز منوط به رضایت مردم است، زیرا اهل حل و عقد منتخب مردم هستند و منتخب ملت هم حاکم را تعیین می کند.در حالی که در نظام لیبرال دموکراسی انسان محور همه چیز است و مشروعیت حکومت از نظر لیبرال دموکراسی از جانب مردم است.قانون در دیدگاه رشیدرضا از طرف خدا تشریع شده؛ اما در لیبرال دموکراسی قانون یعنی صرفاً خواست مردم.در دیدگاه رشیدرضا، ارزش ها به حق حاکم است، در لیبرال دموکراسی نسبی گرایی مطلق.با مقایسه ای
پژوهشگران	حسن رحیمی (استاد راهنما)، فریبا مرادی گروسی (دانشجو)، سیدمرتضی هزاویی (استاد مشاور)