عنوان
|
قلمرو اعتراض شخص ثالث درنظام حقوقی ایران
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
کلیدواژهها
|
اعتراض شخص ثالث - مراجع اداری -مرجع قضایی
|
چکیده
|
چکیده: اعتراض شخص ثالث به عنوان طریقی برای دفع و رفع ضرر از شخص ثالث متضرر از رأی قرار داده شده است. این طریقه اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی شناسایی و شرایط آن تا حدی بیان گردیده است و در قانون مذکور، اعتراض ثالث به آراء دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و رأی داور پیش بینی شده است. با توجه به اینکه سایر مراجعی نیز که به موجب قانون به بعضی موضوعات رسیدگی و اصدار رأی می نمایند، ممکن است رأی آن ها مخل حقوق شخص ثالث باشد ولی در قوانین مربوط به آن ها، این طریقه اعتراض تصریح نگردیده است. با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه شیوه ی رسیدگی را می توان به نوعی قانون مرجع و مادر دانست که برخی قوانین و آیین نامه ها به مقررات آن ارجاع و استناد کرده اند، و نیز اقتضاء قاعده لاضرر نیز می باشد و رفع ضرر شخص ثالث به گونه ای دیگر میسر نمی باشد ، می توان نسبت به آراء صادره مراجع اختصاصی، اداری و غیر قضایی مانند دادگاه های کیفری، کمیسیون های شهرداری و شعب تعزیرات حکومتی نیز اعتراض شخص ثالث نمود، که آیین و شیوه آن تا حدی که قابل اعمال و انطباق باشد، همان شیوه مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی که در مواد 417 تا 425 ذکر گردیده، می باشد. شاید بتوان از اعتراض شخص ثالث به عنوان یک قاعده نام برد که نزد حقوق دانان به عنوان یک امر پذیرفته شده قلمداد گردیده و اعمال آن نیاز به تصریح قانونی نداشته باشد.
|
پژوهشگران
|
محمد مولودی (استاد راهنما)، وریا ایزدی (دانشجو)
|