مشخصات پژوهش

عنوان	ماهیت حقوقی نهادهای انقلابی در نظام حقوق اداری ایران
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	نهادهای انقلابی، موسسات عمومی غیردولتی، ساختار و تشکیلات سازمان های اداری در ایران، نظارت مالی، نظارت قضایی.
چکیده	نهادهای انقلابی بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. این نهادها به عنوان متصدیان امور عمومی از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی برخوردار می باشند؛ که هرکدام برای حل معضل و چالش خاصی پدیدی آمده اند. هر یک از نهادهای مذکور مطابق اساسنامه مختص خود، از لحاظ مالی، اداری، استخدامی و... از سایر دستگاه های اجرایی مجزا می باشند. وجود این نهادهای مستقل از ساختار اداری و تشکیلاتی دولت موجب شد تا ماهیت حقوقی برخی از آنها در هاله ای از ابهام قرار گیرد. از این رو، قانونگذار را برآن داشت تا در سال 1366 با تصویب قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل ماده (130) آن، نهادهای مذکور را ملزم به انطباق خود با اشکال چهار گانه مندرج در این قانون نماید؛ سپس در راستای اجرای قانون فوق در سال 1373 با تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی برای تبیین ماهیت حقوقی نهادهای انقلابی برخی از آنها را در این فهرست قرار داد. تبیین ماهیت حقوقی این نهادها می تواند ابراز مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با نهادهای مذکور باشد. لذا این پایان نامه به دنبال پاسخی مناسب به این پرسش است، که در حال حاضر نهادهای انقلابی درنظام حقوق اداری ایران دارای چه ماهیت حقوقی می باشند؟ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی - تحلیلی و مراجعه به اسناد قانونی موجود، به موضوع پرداخته شود تا ابهامات موجود در خصوص ماهیت حقوقی نهادهای انقلابی مورد ازریابی قرار گیرد؛ و چنین نتیجه گیری شده است: با بررسی مفاهیمی همچون وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، موسسه عمومی غیردولتی در میان سازمان های اداری و عمومی کشور مشاهده می شود که نه تنها نهادهای انقلابی با اشکال مندرج در مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی که برای تعیین وضعیت حقوقی آنها وضع شده بود قابل انطباق نیستند. بلکه با قرار دادن تعدادی از آنها در فهرست موسسات عمومی غیردولتی این نهادها دارای ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) گردیده اند، که این خود یکی از عوامل اصلی ایجاد ابهام در ماهیت حقوقی آنها می باشد. ایجاد شخصیت حقوقی دوگانه برای نهادهای مذکور علاوه بر عدم رفع ابهام در خصوص ماهیت حقوقی آنها، موجب شده تا نظارت بر این ارگان ها نیز با محدودیت هایی مواجه گردد؛ و باعث بروز مشکلاتی در نظ
پژوهشگران	آیت مولائی (استاد راهنما)، بهروز سعادتی راد (دانشجو)