مشخصات پژوهش

عنوان	نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	نهاد عمومی غیردولتی، نظارت مالی، بودجه، اعتبار مصوب، منابع داخلی، مالکیت عمومی، وجوه عمومی.
چکیده	نهادهای عمومی غیردولتی بخشی از دستگاه های اجرایی کشور می باشند که هر چند تاکنون ماهیت حقوقی آنها به درستی شناخته نشده است. اما با توجه به مفهوم شناسی واژگان بکاررفته در این عبارت، می توان گفت نهادهای مذکور ضمن آنکه در خوانشِ وجودی، متاثر از ویژگی های مطرح در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی مانند تامین نیازهای ضروری و ارزشی جامعه می باشند، با توجه به اصل حاکمیت قانون نیز در زمره سازمان های رسمی محسوب می شوند. لذا علاوه بر سازمان دهی منابع انسانی در قالب ساختار نسبتاً پایدار اداری، عمومی و غیردولتی، این نهادها نیز جایگاه و شخصیت حقوقی آنها را به عنوان دستگاه های اداری غیرحکومتی در ذیل ساختار یکپارچه و حاکمیتی دولت تثبیت نموده است. جایگاهی که برخورداری از آن موجب شده نهادهای عمومی غیردولتی نیز همانند سایر دستگاه های اجرایی جهت ارایه خدمات عمومی از امتیازات قدرت عمومی بهره مند گردند. ارایه خدمات عمومی توسط نهادها نیازمند کسب منابع مالی است که ماهیت حقوقی این واحدهای عمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب می نماید. تفکیک این منابع به لحاظ نحوه تامین آن هر چند استقلال مالی نسبی را برای نهادها نسبت به بودجه دولت به همراه داشته، اما این موضوع از بُعد نظارت مالی با وجود موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی، شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر منابع مذکور را نیز با چالش مواجه نموده است. بگونه ای که در حال حاضر نظارت نهادهای ناظر و اساسی مانند دیوان محاسبات کشور صرفاً بر آن بخش از منابع مالی نهادها که از محل بودجه کل کشور تامین می شود امکانپذیر بوده و منابع داخلی آنها خارج از این نظارت قرار دارد. این در حالی است که وجود ظرفیت های قانونی مانند قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و هر واحد اجرائی که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظر گرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی در اختیار نهادها مطابق ماده (13) قانون محاسبات عمومی از سوی دیگر، نه تنها اِعمال قانونی این نظارت بر تمامیت منابع مالی نهادها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام آن به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری نیز می باشد.
پژوهشگران	فردین مرادخانی (استاد راهنما)، فرشید بنده علی (دانشجو)