|
عنوان
|
جایگاه اصل منع تفتیش عقایددر نظام حقوقی ایران
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قانون اساسی،تفتیش عقاید،آزادی عقیده ، نظام حقوقی
|
|
چکیده
|
منع تفتیش عقیده از مباحث محوری نظام های مردم سالاری است که در قانون اساسی آنها بر آن تاکید شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی جایگاه،کارکردها و نگاه به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی، منابع فقهی، قواعد بین المللی و اسناد فرو دستی است. با بررسی انجام شده مشخص گردید که اصل مذکور در قانون اساسی به عنوان قانون پایه ای، فقه و قواعد بین المللی تعهد آوری برای کشور جایگاه تثبیت شده ای دارد و با این مقدمات این اصل باید در همه قوانین و اسناد فرو دستی مورد رعایت قرار گرفته باشد. ولی بابررسی قوانین مدیریت خدمات کشوری، قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374، قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش به کارکنان سایز وزارت خانه ها، سازما ن ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب سال 1375، مشخص می گردد که قانون گذار عادی توجه چندانی به این دلایل و الزامات رعایت آن نداشته است. و بین اسناد فرودستی و اسناد بالادستی نوعی تعارض و ناهماهنگی وجود دارد و از نظر سلسله مراتب هنجار حقوقی روابط بین این اسناد به درستی رعایت نشده است، و اصل منع تفتیش عقاید در نظام حقوقی ایران جایگاه نهادینه شده ای ندارد. این اصل در سطح قوانین عادی با موانعی مواجه است بنابراین با توجه به پیش فرض های مذکور قانون گذار ملزم به رعایت اصل منع تفتیش عقاید می باشد.
|
|
پژوهشگران
|
آیت مولائی (استاد راهنما)، مسعود بیگزاده (دانشجو)
|