|
عنوان
|
تمایز مسئولیـت مدنی دولـت از کارکنان آن در پرتو مادّه 11 قانون مسئولیـت مدنی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
مسئولیت مدنی، دولت، کارکنان دولتی، خطای شخصی، خطای اداری.
|
|
چکیده
|
مسئله اصلی آن است که به منظور تمایز مسئولیت مدنی دولت از کارکنان آن، چه معیارهایی را می توان در نظر گرفت؟ آنچه که بر حسب منطوق قوانین مربوطه ملاحظه می شود-از جمله مادّه 11 قانون مسئولیت مدنی-به صورت ارائه ضوابط کلی و یا بعضاً مبهم بوده است؛ لذا از طریق شناسایی و ارائه ضوابط خاص، با در نظر گرفتن نظریه های ارائه شده توسط اساتید و نویسندگان حقوقی، در کنار تلاش جهت ارائه تفسیری روشن تر از مفاهیم مندرج در مادّه ذکرشده، می توان در جهت حل این مشکل اقدام نمود. این ضوابط و معیارها به طورکلی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته نخست، بیانگر موارد موجد مسئولیت شخصی کارکنان دولت است، این موارد عبارت اند از: عدم ارتباط عمل ارتکابی با موضوع و هدف فعالیت اداری (عمل غیرعمومی)، خطای سنگین و یا فاحش، خطای حرفه ای، ارتکاب عامدانه عمل زیان بار، بی احتیاطی و بی مبالاتی در انجام وظایف، خروج از صلاحیت، قصد اضرار یا داشتن سوءنیت و... دسته دوم، بیانگر موارد موجد مسئولیت دولت و نهادهای دولتی مربوطه است؛ این موارد عبارت اند از: عمل ارتکابی در حین انجام وظیفه و فاقد جنبه شخصی، نقص سازمان، سوء تدبیر و فقدان روش های صحیح مدیریتی، ضعف در نظارت بر ساختار دولتی، نقص و ناکارآمدی وسایل ادارات اعم از نقص تجهیزات و ابزار و نقص نیروی انسانی، نقص صلاحیت های مصرّح قانونی مراجع عمومی (مستقل از کارمندان آن)، زیان غیرقابل انتساب به کارمندان و... در نهایت می توان گفت با در نظر گرفتن معیارهای ارائه شده و با تلاش مستمر در جهت ارائه ضوابطی هرچه بیشتر و روشن تر در این حوزه، خصوصاً به همت اعمال قانون گذار و قضات مربوطه، موجبات بالا بردن احساس مسئولیت دولت و کارکنان آن در حیطه انجام وظایف محوله، جبران خسارت زیان دیدگان و تحقّق مفاهیمی چون عدالت، برابری، مسئولیت پذیری و امثال آن فراهم می شود.
|
|
پژوهشگران
|
آیت مولائی (استاد راهنما)، مریم کرمی (دانشجو)
|