مشخصات پژوهش

عنوان	معادن و مالکیت آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	معدن، مالکیت ، انفال ،مباحات ، تبعیت
چکیده	امروزه ثروت های معدنی، می تواند نقش اساسی در بهبود وضع اقتصادی بشر داشته باشد، چون همه کالاهای مورد نیاز و استفاده ی انسان، به زمین و مواد معدنی آن بستگی دارد. از آنجا که فقدان یا اجمال در حقوق مالکیت معادن، با توجه به وجود فنّاوری های جدید حفاری و استخراج، مساوی با نابودی آن ها خواهد بود، تعیین حدود مالکیت معدن در فقه و حقوق تأثیر مهمی در بهره برداری درست از این سرمایه دارد. سؤال این است که مالک معدن کیست و حدود مالکیت اشخاص در معادن تا کجاست. معدن موادی هستند که از زمین استخراج می شوند، این مواد هر چند که اصل آن ها از زمین است ولی به خاطر ویژگی های خاصی مورد توجه عقلا قرار گرفته و باعث افزایش ارزش و منافع آن شده و نام معدن به خود گرفته است و اصطلاحاً دیگر به آن زمین اطلاق نمی گردد. تعیین مصادیق معدن در فقه به عرف محول شده است. در این رساله معادن تقسیمات سه گانه ای دارد، یکی تقسیم به معادن ظاهری و باطنی است که در خصوص مالکیت آن ها چهار دیدگاه در فقه ارائه شده است. مشهور قدما و شماری از معاصرین قائل اند که معادن از انفال است؛ و مهم ترین دلایل ایشان روایات، از جمله روایت اسحاق بن عمار و سیره عقلا می باشد. تعدادی از فقها، معدن را از مباحات عامه می دانند و به ادله ای چون شهرت، اطلاق اخبار خمس معدن، اصل اباحه، سیره مستمر استناد کرده اند. برخی دیگر مالکیت معادن را تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته اند؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مهم ترین دلیل آن ها سیره عقلا و جزء زمین بودن معدن است. برخی بین معادن ظاهری و باطنی تفصیل داده اند و دلیل آن ها اجماع است. در نظام حقوقی هم قانون گذار و حقوقدانان قائل به انفال بودن معادن هستند. نگارنده با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع و استفاده از روش سند کاوی و تحلیل محتوا قائل به انفال بودن معادن شده است. دوم تقسیم معادن به اعتبار اراضی که معادن در آن یافت می شوند، است که در این خصوص شش قول وجود دارد؛ مشهور فقها بین معادن واقع در زمین مملوک به مالکیت خاصه و معادن واقع در اراضی عمومی تفصیل قائل شده اند، بدین معنی که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته اند. به نظر نگارنده حق در مسأله عدم تبعیت مالکیت معادن از مال
پژوهشگران	قدرت اله نیازی (استاد راهنما)، کریم کوخائی زاده (دانشجو)، احمد رضوانی مفرد (استاد مشاور)