مشخصات پژوهش

عنوان	تأثیر شرط مدت در عقود جایز،درفقه امامیه و حقوق ایران
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	عقد جایز، شرط مدت،فقه امامیه، حق فسخ، عقد لازم
چکیده	ماده 184قانون مدنی ایران مقرر می دارد:«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شود:لازم، جائز، خیاری، منجّز و معلّق» .همچنین در ماده 186قانون مدنی در تعریف عقدجایزآمده است:«عقدجائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد فسخ کند.» از تعریف مذکور در قانون مدنی مشخص می شود که عقد جایز، توسط متعاقدین قابل فسخ است و فسخ آن نیاز به علت قانونی ندارد. متعاقدین در ضمن تمامی عقود از جمله عقود جایز می توانند شروطی را ذکر نمایند.در خصوص اعتبار شروط ضمن عقد، نظریات متفاوتی ارائه شده است.برخی از فقها معتقدند این شروط به طور مطلق باطل هستند، گروه دیگری از فقها بر این نظرند که این شروط باطل اند،اما باعث بطلان عقد نمی شوند و لیکن به نظر عده ی دیگر فقها، شروط تابع نوع عقدی هستند که در آن درج شده اند. در این صورت اگر عقد لازم باشد، شرط لازم الوفاست و اگر مشروط علیه، شرط را محقق نسازد،مشروط له حق اجبار ایشان را بر انجام تعهد وشرط دارد،اما اگر عقد جایز باشد، شرط به طور مطلق لازم الوفا نیست ودرج چنین شرطی مادام که عقد بر هم نخورده باشد، معتبر است. از جمله شروطی که می توان، ضمن عقد جایز درج نمود، شرط مدت می باشد. اگر شرط مدت در عقدجایزدرج شود این شبهه ایجاد می شود که با توجه به اینکه عقد جایز با اراده طرفین هر زمان که بخواهند قابل فسخ است، آیا این عقد جایز تغییرماهیت داده و به لازم تبدیل می شود یا خیر؟ وآیا درج شرط مدت در عقد جایز باعث می شود حق فسخ طرفین ساقط شود یا اینکه شرط مدت تغییر در ماهیت عقد جایز، ایجاد نمی کند و حق فسخ طرفین ساقط نمی شود؟ با بررسی اقوال مختلف فقها می توان گفت، شرط مدت تابع عقد جایز می باشد و تا هر زمان که عقد جایز باقی باشد،شرط نیز باقی است و لازم الوفاست و در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع است و به محض فسخ عقد توسط طرفین شرط به تبع معدوم شدن عقد از بین می رود.در نتیجه درج شرط مدت در ضمن عقد جایز باعث تغییر هویت عقد جایز به لازم نمی شود.در این پژوهش به طور تحلیلی به این موضوع پرداخته شده است.
پژوهشگران	محمد رضائی (استاد راهنما)، وحیده بستان سرا (دانشجو)