مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری ...
عنوان مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها شغل دولتی؛ تصدی؛ جرم انگاری؛ اباحه؛ فساد اداری
چکیده جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزه عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده­است. این مداخله­ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی­های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده­است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزه بایسته­های جرم­انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده­است.
پژوهشگران فریدون جعفری (نفر اول)، محسن عباسی مقرب (نفر دوم)