|
چکیده
|
'گفته می شود نسبت وثیقی بین قرارداد های اداری و دولت مدرن وجود دارد؛ هر چند که در این خصوص اجماع نظری وجود ندارد. فرض این سخنرانی علمی بر آن است که نه تنها این ارتباط وثیق بوده بلکه یک رابطه علیت در بین آنها وجود دارد. به این اعتبار دولت مدرن موجد و موجب قرارداد اداری است و قبل از نهاد دولت مدرن، تأسیسی با عنوان قرارداد اداری با امتناع مفهومی مواجه است. مهمترین دلیل چنین پیوندی بر اصل قرارداد اجتماعی استوار است که بدین وسیله دولت در فضای مدرن، نوعی از تأسیس حقوقی را ایجاد می کند که نسبت به قراردهای خصوصی، استثنا بوده و از قواعد فوق العاده تبعیت می کنند.
|