|
چکیده
|
گفته میشود قرارداد اداری نسبت وثیقی با دولت مدرن دارد؛ هر چند که در این خصوص اجماع نظری وجود ندارد اما سخنرانی حاضر بر مبنای این فرض استوار گردیده و سعی میگردد این قضیه را به اثبات برساند که چنین پیوندی بر مبنای رابطه علی استوار بوده و علیت قراردادهای اداری بر دولت مدرن استوار می باشد. مهمترین دلیل چنین ادعایی را باید در اصل قرارداد اجتماعی جستجو کرد که بنیان توجیهی دولت مدرن را تشکیل داده و زمینه را برای تولد قراردادهای اداری آماده می سازد.
|