|
عنوان
|
نظریه نزدیکترین ارتباط در دسته ارتباط قراردادها ( با تاکید بر نطام حقوقی ایران )
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
|
|
کلیدواژه‌ها
|
اجرای شاخص قرارداد، دکترین نزدیک ترین ارتباط، عوامل ارتباط، کنوانسیون 1980 رم، ماده 968 ق.م
|
|
چکیده
|
رشد فزاینده روابط بینالمللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می شود دادگاهها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعدهای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می رسد از این دکترین، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. ماده 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعده حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می رسد این قاعده سنتی نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصه قواعد بین المللی حل تعارض، درباره پذیرش این دکترین در حوزه قراردادها تجدید نظر کند.
|
|
پژوهشگران
|
ستار عزیزی (نفر اول)، گزیزه علایی اردلان (نفر دوم)
|