|
چکیده
|
اسناد تجارتی یکی از مباحث مهم حقوق تجارت است که در روابط گسترده تجاری و اقتصادی امروزه نقش حائز اهمیتی دارد. قواعد و مقررات شفاف و منظم این اسناد به استحکام روابط تجار کمک شایانی می کند که در نهایت می تواند باعث رشد تجاری و اقتصادی کشور نیز بشود. مراد از سند تجارتی در این پژوهش؛ برات، سفته و چک است. هر کدام از این اسناد ممکن است در مراحل صدور، قبولی، ظهرنویسی و ضمانت حاوی شروطی باشند. حکم شرط در قانون تجارت ما به روشنی بیان نشده است و در جاهایی در این مورد هیچ حکمی بیان نشده است. کنوانسیون آنسیترال 1970، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به برات و سفته بین المللی و کنوانسیون 1931 ژنو راجع به چک هر کدام احکام شرط را در معاملات اسناد تجاری به طور شفافی بیان نموده اند. مفاد این کنوانسیون ها در طول پژوهش در مورد شرط در اسناد تجاری بررسی شده اند. با توجه به اینکه در صورت سکوت قانون خاص ( قانون تجارت) می توان به قانون عام ( قانون مدنی ) مراجعه کرد، این مسأله بررسی خواهد شد که به دلیل تفاوت در اصول و مبنای دو نظام حقوق تجارت و حقوق مدنی، در مورد شرط در اسناد تجاری نمی توان احکام حقوق مدنی را جاری کرد. مگر اینکه احکام حقوق مدنی اصول حاکم بر اسناد تجارتی از جمله؛ سرعت در گردش سرمایه، سهولت انتقال اعتبارات و امنیت معاملات تجاری را زایل نکند.
|