|
چکیده
|
بطور کلی ایفاء دین در زمره اعمالی قرار دارد که حقوق و قانون، شرایط و آثاری بر آنمقرر کرده است. باانجامیافتن این عمل حقوقی، تعهد و دینی که بر ذمه مدیون بوده، ساقط می شود. ایفای دین ازجانب غیر، نیز نتیجه مورد نظر را مهیا خواهد کرد، منتهی از آنجا که اصل بر وفای عهداز جانب متعهد اصلی می باشد ایفاء از جانب هر کسی به غیر از جانب متعهد اصلی نیازبهتوجیه و تعیین شرایط و آثار آن دارد. برای پی بردن به این توجیه و آثار باید به نقش متعهد در تعهدات توجه نمود. نگارنده برای رسیدن به این هدف به بررسی اصل انتقال پذیری و اصل انتقال ناپذیری تعهدات و به تعریف تعهدات قائم به شخص و بیان اقسام و مصادیق آن و معیار و ضابطه و یافتن منشا در این گونه از تعهدات پرداخته است. قائم به شخص بودن تعهد جایی است که قید مباشرت وجود دارد و اجرای تعهد مقید شده به این که توسط شخص خاصی اجرا شود.یک معیار نسبتاً مطمئن برای تشخیص قائم به شخص بودن یا نبودن تعهد، امکان نیابت در اجرای آن است بدین معنا که اگر برای متعهدله فرقی نداشته باشد که موضوع تعهد را خود متعهد یا شخص دیگری به نیابت از او انجام دهد آن تعهد اصولاً قائم به شخص نیست. برعکس اگر وضعیت تعهد به گونه ای باشد که امکان نیابت در آن منتفی باشد باید آن را قائم به شخص دانست اما در مورد اصل انتقال پذیر بودن یا نبودن تعهدات باید گفت اصل بر انتقال پذیر بودن تعهدات است اما باید دانست که این اصل استثنائاتی نیز دارد. علاوه بر این، موارد مشتبهی بین قائم به شخص بودن و یا قائم یه شخص نبودن در حقوق ایران و در فقه وجود دارد که می توان به نفقه زوجه اشاره کرد. در مورد اجرای تعهدات قائم به شخص باید مواد 267 و 268 ق.م. و ایفای دین توسط شخص ثالث و وضع حقوقی او را در صورت پرداخت و همچنین شرط فعل و ضمانت اجرای آن را بررسی نمود. البته باید به این نکته اشاره کرد که اجبار مستقیم در تعهدات قائم به شخص امکان پذیر نمی باشد. و به طور غیر مستقیم می توان او را اجبار کرد که ماده 729 ق.آ.د.م. پیشین این مورد را پیش بینی کرده است.
|