|
عنوان
|
گستره اصل نسبی بودن در قراردادهای اداری نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
|
|
کلیدواژه‌ها
|
: قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران، قرارداد عمومی انگلستان، اصل نسبی بودن قرارداد و اصل شخصی بودن قرارداد.
|
|
چکیده
|
اصل نسبی بودن قرارداد از جمله نهاد های حقوقی است که در قراردادهای خصوصی وجود داشته است. این در حالی است که در قراردادهای اداری نمی توان برای آن سابقه طولانی جستجو کرد. در حقوق عمومی با روند درگیری روزافزون دولت با رفاه عامه و خدمات عمومی، انعقاد قراردادهایی از جنس قرارداد اداری رونق فزاینده ای داشته است. در این جا بود که اصول و قواعد حقوق خصوصی، متناسب با نیازهای امور عمومی تعدیل شده است که از جمله آنها اصل نسبی بودن یا شخصی بودن قرارداد است. در تحقیق حاضر، از منظر حقوق عمومی گستره اصل مذکور در قراردادهای اداری نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران به بحث گذاشته شده است. بر این اساس، رویکردهای تعدیل اصل نسبی بودن در قراردادهای اداری سه نظام مورد مقایسه، توضیح داده شده است و چنین نتیجه گیری شده است که در هر سه نظام حقوقی، رویکردهای قانون گذاری، قضایی و اجرایی عدول از این اصل در قراردادهای اداری کم وبیش وجود دارد؛ هر چند که در فرانسه انسجام کاملی در رویکردهای قانونی، قضایی و اجرایی موجود بوده و از حیث محدودیت اصل نسبی بودن در قراردادهای اداری از دو کشور دیگر پیشروتر می باشد. اما در ایران علاوه بر عدم انسجام کافی بین رویکردهای قانون گذاری، قضایی و اجرایی، نظام حقوقی ما نتوانسته است در حیطه قراردادهای اداری، خود را از سیطره آموزه های حقوق خصوصی رها سازد.
|
|
پژوهشگران
|
محمدحسین زارعی (نفر اول)، آیت مولائی (نفر دوم)
|