از آنجایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرایی عامل موثری در ایجاد نارضایتی ها میان مردم و تضعیف مایه های حکومت محسوب محسوب می شوند لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشور است. مباحث مربوط به نظارت و بازرسی از زمان های کهن در سرزمین ها و امپراتوری های مختلف به اشکال و صور مختلف وجود داشته است. حکومت ها برای کنترل و نظارت بر کارگزاران خود نظاری را انتخاب میکردند که در دوران معاصر جنبه ضروری ومهم خود را عیان نموده است .می توان گفت امروزه در کشورهایی که نظارت و بازرسی از نهادها و دستگاه های خدمات عمومی به صورت قوی تر و موثرتری انجام می شود حفظ حقوق مردم و اجرای قوانین بهتر صورت می پذیرد این نهاد بازرسی آمبودزمان نامیده می شود و تقریباً در تمام کشورهای جهان چنین نهادی جهت نظارت قوانین وجود دارد .در کشور ایران به موجب اصل 174 قانون اساسی امر نظارت و بازرسی قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است و این نهاد تحت نظارت ریاست قوه قضاییه فعالیت می نماید در نظام های حقوقی مختلف دنیا یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان به شکایت شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیر قضایی رسیدگی می کند با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد می توان سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان شبیه ترین نهاد به آمبودزمان در ایران تلقی کرد در نگارش حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای سازمان بازرسی کل کشور با نام بوده و نقش آن در حفظ حقوق مردم مورد بررسی قرار گرفته است.
