مراجع اختصاصی اداری یا دادگاه های اداری مراجعی هستند که به دعاوی اداری در نظام های حقوقی رسیدگی می کنند. گسترش حوزه های فعالیت دولت و افزایش اختلافات بین دولت و شهروندان ناشی از گسترش این فعالیت ها در چندین دهه اخیر موجب رشد، تنوع و تحول این مراجع شده است. ماهیت خاص دعاوی مورد رسیدگی در این مراجع که از یک طرف خود را ملزم به رعایت اصول حقوق اداری همچون اصل تخصص، سرعت در رسیدگی، نبودن تشریفات رسیدگی قضایی و سیاست های قضازدایی دانسته و از طرف دیگر چون رسیدگی ترافعی انجام می دهند، باید اصول دادرسی منصفانه را نیز در نظر داشته و رعایت نمایند. در نظام های حقوقی مختلف، روش های متفاوتی برای دعاوی اداری که گاهی از آن به ماهیت شبه قضایی نیز یاد می شود، برگزیده شده است. در نظام حقوقی ایران نیز بیش از چندین دهه است که تنوع و گستردگی این دعاوی موجب شده است انواع مختلفی از این مراجع با عناوین متفاوت از جمله کمیسیون، هیأت، شورا، دادگاه اداری، مراجع اداری و... مواجه شده ایم. عدم اهتمام قانونگذار نبود مبانی نظری روشن در این خصوص این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اداری، حاکم نبودن اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بی طرفی و... همگی موجب شده است که این مراجع کارکرد مطلوبی ندانسته و با مشکلات فراوانی روبرو باشند. در این کتاب ضمن مفهوم شناسی و مبانی نظری و آسیب-شناسی این مراجع در نظام حقوقی ایران، معیارها و اصول لازم را که زمینه ساز یک نظام مطلوب دادرسی مطلوب در این مراجع است را معرفی خواهیم کرد.
