یکی از عوامل موثر در ثبات سیاسی کشورها، توزیع قدرت در میان اقوام و گروههای مذهبی مختلفی که در آن کشور تشکیل شده، می باشد و قدرت طبق اصل تفکیک قوا و نظام های سیاسی برآمده از این اصل توزیع می گردد. لکن نگرانی موجود در خصوص حریم افراد وحفظ حقوق فردی آنها در اکثر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مشهود بوده و توجه به قومیت و مذهب در این گونه کشورها یکی از عوامل مهم توزیع عادلانه قدرت می باشد. درکشور عراق نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه برای توزیع قدرت می بایست به اقوام و مذاهب موجود اهمیت داد تا برای برقراری و ایجاد ثبات و امنیت کافی به سمت دیکتاتوری و سرکوب قومیتها و مذاهب مختلف پیش نروند، همانند حکومت حزب بعث در عراق؛ لذا در صورت عدم رعایت توزیع عادلانه قدرت، پایبندی به قانون اساسی، تقویت فرهنگ سیاسی ملت و ملت سازی، حکومتها دائم با تنش و کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی و یا قومی مواجه و قطعا روند سیاسی با بی ثباتی روبرو شده یا رویکردی استبدادی خواهد داشت. این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و همچنین به صورت فیش برداری از حقوق کشور عراق صورت گرفته است. نتایج حاصله در مورد کشور عراق نیز نشان میدهد که این کشور در سالهای اخیر برای توزیع قدرت از الگوی خاصی برای توزیع عادلانه قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته که نسبتا منجر به حفظ وحدت میان این مذاهب و قومیت ها شده است. هر چند که در مواردی دیده می شود این روش به تنهایی نتوانسته ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به نقض قانون اساسی و تنشهایی میان قوای حاکم و چالشهای سیاسی نیز گشته است. لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم توزیع قدرت در کشور عراق و بررسی ویژگیهای خاص آن، به نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .
