مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن در یک جامعه، از اصلی ترین مباحث در هر نظام سیاسی می باشد. تروریسم یکی از جدی ترین تهدیدها برای امنیت یک نظام سیاسی محسوب می شود که به مدد پیشرفت تکنولوژی در چند دهه اخیر، از قالب سنتی خارج شده و به شکل خطرناک تر و پیشرفته تری در بستر فضای سایبر مجال بروز پیدا کرده و امنیت دولت ها را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. تحقق امنیت ملی در مواردی با اعمال مجازات نسبت به تروریست ها و در مواردی با اتخاذ سیاست های پیشگیری از جرم شکل می گیرد. اما اتخاذ تدابیر مذکور در مواردی باعث تقابل حفاظت از امنیت ملی با حق حریم خصوصی افراد می شود. این موضوع در فضای سایبر، تقابل بین حق حریم خصوصی و امنیت ملی را به عنوان موضوعی سوال برانگیز مطرح کرده است. سوالی که نگارنده در پی پاسخ به آن می باشد آن است که در این تعارض، کدام مقوله مقدم می باشد.
