چکیده: در این پایان نامه،اثار و احکام اقدامات و معاملات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران شرکت های تجارتی با نقد اندیشه های حقوقی و رویه قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.این پرسش مطرح می شود که ایا معاملات خارج از موضوع شرکت های تجارتی معتبر است یا خیر؟اثار ان چیست؟ و در راستای این پرسش سوالات فرعی دیگری مطرح می شود که رابطه تعیین و گستردگی موضوع شرکت و اهلیت ان چیست؟ایا مدیران در خصوص معاملات خارج از موضوع شرکت شخصا مسئول است یا خیر؟با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده ،این نتیجه کسب می شود که برخلاف عقیده کسانی که اهلیت شرکت های تجارتی را محدود به موضوع ان می دانند،اهلیت شرکت های تجارتی مطلق است و اصرار و تاکید قانونگذار به ذکر موضوع شرکت به معنی نفی اهلیت مطلق شرکت های تجاری نیست و هدف از ذکر موضوع شرکت در ابتدای تاسیس از جمله ضروریات صحت عقد شرکت است. لیکن هدف از موضوع شرکت و تاکید قانونگذار بر این امر،رعایت مصلحت و منافع شریک و شرکا بوده نه تحدید اهلیت شرکت. از سوی دیگر اصل(وحدت احکام اشخاص حقیقی و حقوقی) مستفاد از ماده 588 قانون تجارت ،حاکی از این امر است که اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجارتی می توانند همانند انسان ها و تا انجا که قانونگذار مانع نشده،حرفه ای خاص را به عنوان موضوع تجارت خود برگزیند و شرکتی را بدین منظور تاسیس کنند اما انتخاب تجارت خاص را به عنوان موضوع و حرفه شرکت همانند اشخاص حقیقی به معنای تحدید اهلیت تمتع یا به معنای سلب کلی اهلیت از سایر امور نیست.
