در حقوق ایران، ماده 231 قانون مدنی در بیان اصل نسبی بودن قراردادها مقرر می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»، بر این اساس اصولاً تعهدات قراردادی، محدود به روابط طرفین است مگر در قائم مقامی و تعهد به نفع ثالث که استثناء گردیده اند و در سایر موارد باید به مقررات عام مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد با رعایت شرایط آن مراجعه نمود و قرارداد اصولا" نمی تواند تکلیف یا حقی برای ثالث ایجاد نماید. منظور از ثالث هر شخصی است که در دیدگاه حقوقی، یکی از دو طرف عقد یا قائم مقام آنها نیست. در جایی که خریدار نهایی، کالا را مستقیماً از سازنده خریداری نمی نماید و در زنجیره سازنده و مصرف کننده نهایی، واسطه های متعددی وجود دارند یا در مجموعه ای از قراردادها که بصورت زنجیره ای بین چند شخص برای انجام عمل یا تعهدی بسته می شود مثل اینکه کارفرما پروژه ای را جهت ساخت یا تهیه کالا ویا... با پیمانکار اصلی منعقد نماید و پیمانکار اصلی نیز قراردادهایی را جهت همکاری با پیمانکاران فرعی منعقد نماید، با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، تنها امکان اقامه دعوی با طرف مستقیم عقد وجود دارد چون بین زیان دیده و عامل زیان، رابطه قراردادی مستقیمی وجود ندارد. نظر به اینکه جبران خسارت از طریق مسئولیت قراردادی دارای مزایایی نسبت به غیرقراردادی است از جمله اینکه، در مسئولیت قراردادی، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد مفروض است در صورتی که در مسئولیت غیر قراردادی، تقصیر مفروض نبوده و باید وجود آن بوسیله زیاندیده اثبات گردد و بار اثبات تقصیر بر دوش زیان دیده از عمل زیانبار است، که در اینصورت باید ورود خسارت، فعل زیانبار، تقصیر عامل زیان و رابطه سببیت را اثبات نماید که در عصر حاضر در موارد زیادی امر بسیار مشکلی است پس باید پذیرفت که در عمل، اثبات تقصیر قراردادی به مراتب آسانتر است به همین جهت است که در حقوق کنونی، تمایل حقوقدانان بر این است که برای تعهدهای مهم، ریشه قراردادی جستجو کنند تا بدین وسیله زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف دارند. پس باید از طریق مسئولیت قراردادی و با توسل به نهادهای دیگری مثل قائم مقامی خاص، ضمنی بودن تعهد به نفع ثالث و یا مسئولیت از طریق تضمین ایمنی مبیع و سرایت آن به عموم برای زیان دیده جبران خسارت نمود. در رویه قضایی ایران مواردی مثل تق
