ستار عزیزی

حقوق مندرج در نظام کلاسیک حقوق بشر و تفسیر شکلی اصل منع تبعیض به تنهایی نمی‌تواند از فرهنگ اقلیت‌ها حمایت نماید چه آنکه علی‌الاصول ، نظام فوق‌الذکر در مورد حقوق اقلیت‌ها فاقد موضع‌گیری است. نگاهی به کنوانسیون‌های حقوق بشری که پس از جنگ دوم جهانی توسط دولت‌ها تدوین و تصویب گردیده‌اند ، بی تفاوتی این اسناد به حقوق اقلیت‌ها را به خوبی نشان می‌دهد حتی نماینده‌ی دولت اکوادور در اجلاس سال 1949 کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها آشکارا اعلام ‌نمود که «وظیفه‌ی اصلی سازمان ملل متحد ؛ کشف شیوه‌هایی برای تأمین همسان‌سازی سریع گروه‌های اقلیت است زیرا حفظ دائمی این گروه‌ها زیانبار و خطرناک می‌باشد ». بر همین اساس است که میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به عنوان تنها سند بین‌المللی در نگارش ماده 27 خود از شیوه‌ای سلبی در اشاره به حقوق اقلیت‌ها استفاده کرده است. اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی ، قومی، مذهبی و زبانی در دوران پس از جنگ سرد و همزمان با رشد نهضت ناسیونالیسم و ملی گرایی قومی در اروپای شرقی و برخی نقاط دیگر در جهان مطرح شد. این قطعنامه در تاریخ 18 دسامبر سال 1992 به اتفاق آرای اعضای مجمع به تصویب رسید و تنها دولت ترکیه به این قطعنامه رای منفی داد. همچنانکه در مقدمه قطعنامه تصریح شده است این بیانیه ملهم از ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و در بیانیه بر این نکته تاکید شده که ترویج و حمایت از حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی ، مذهبی و زبانی در ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی که اقلیت‌های مذکور در آنجا زندگی می‌کنند موثر است. قطعنامه‌ی مذکور در 9 ماده تنظیم شده که در ماده 1 تعهد دولت‌ها در جهت حفظ هویت اقلیت‌ها و تلاش در جهت ترویج آن یادآوری گردیده و در دیگر مواد به تعهدات ایجابی و سازوکارهای تحقق این تعهد اشاره شده است.