اقدامات تبعیض آمیز از مصادیق نقض حقوق بشر است که ارتکاب آنها حسب مورد، مسئولیت بینالمللی دولت و در مواردی نیز، مسئولیت کیفری افراد را به دنبال دارد. اسناد بینالمللی بیشماری تبعیض را به صراحت محکوم کرده و ممنوع دانستهاند. در نظام حقوق بینالملل، به دلیل تنوع تبعیض و اعمال آنها در نقاط مختلف جهان، ابهامات و کلیت داشتن تعاریف تبعیض و از طرفی نبود معیار دقیقی برای جرم انگاری اقدامات تبعیض آمیز، تنها برخی رفتارهای تبعیض آمیز که احساسات جامعه جهانی را جریحه دار میکند، جرم انگاری شدهاند. بر همین اساس است که جامعه جهانی تبعیض نژادی و آپارتاید را به عنوان نقض فاحش قواعد آمره لحاظ نموده و علاوه بر مسؤولیت بینالمللی دولت، برای اشخاص حقیقی مرتکب این نوع اقدامات تبعیض آمیز نیز مسئولیت کیفری، مقرر شده است. لذا شناسایی معیارهای مستند بینالمللی برای جرم انگاری تبعیض در انواع مختلف لازم و ضروری به نظر میرسد.این پژوهش در قالب روش توصیفی_تحلیلی یک مطالعه کلی از مقررات عمده حقوقی در سطح جهانی و منطقهای انجام داده است و به دنبال بررسی این موضوع است که اعمال تبعیض در چه مواردی در نظام حقوق بینالمللی جرم انگاری می شود و نهایتا می توان نتیجه گرفت تنها آن دسته اقدامات تبعیض آمیز که به سطح نقض قواعد آمره رسیده، جرم انگاری شده است.