تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده آمریکا را شاید مهمترین انگیزه ایران در طرح دعوی معروف به «برخی اموال ایران» دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح گردید. اکثریت قضات دیوان موافق خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت بودند و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت، مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات، آن بوده است که آیا خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را باید عمل حاکمیتی تلقی کرد و یا آن را باید عملی تجاری توصیف نمود. سوال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر، دست یافتند؟». جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات، بررسی خواهد شد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می‌باشد و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات،کتابخانه‌ای است. نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تامین نکرد اما تاکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تامین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولتها در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی خواهد بود.
