رای 30 مارس دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی اموال ایران از منظر ادبیات مسئولیت بین المللی و نیز موضوع تعیین ویژگی معاملات تجاری و چند حوزه دیگر از اهمیت خاص و زیادی برخوردار است. دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه به زعم بنده،بر آن بود تا تعادل در بهره مندی و دستاوردهای طرفین از این دعوی را برقرار سازد. به این معنا که در بدو امر، در مقابل رد اعتراض آمریکا نسبت به قابلیت پذیرش دعوی به ادعای عدم طی کلیه مراجع داخلی، اعتراض آمریکا نسبت به عدم توصیف بانک مرکزی به عنوان شرکت و در نتیجه خروج بررسیهای مربوط به نقض حقوق بانک مرکزی از صلاحیت موضوعی دیوان را پذیرفت. بنابراین در مرحله بعدی مذاکرات طرفین در خصوص تعیین میزان پرداخت غرامات، آمریکا نمیتواند به این قاعده استناد کند که شرکتها و نهادهای آسیب دیده از نقض عهدنامه مودت باید ابتدا به مراجع قضایی و اداری آمریکا مراجعه کنند زیرا دیوان تصریح نمود که با توجه به قوانین کنگره، هیچ چشم انداز محتملی برای پیروزی شاکیان ایرانی در محاکم آمریکا وجود ندارد. همچنین تمامی دفاعیات آمریکا در سه محور نقض دکترین دستهای آلوده از سوی ایران، دفاع مبتنی بر سوء استفاده از دیوان برای اهداف دیگر و نیز استناد به بندهای c و d بند اول ماده 20 عهدنامه مودت در استناد به حفظ منافع اساسی امنیتی رد شد. البته باید به این واقعیت معترف بود که دیوان با عدم پذیرش صلاحیت خود در خصوص رسیدگی به دعاوی بانک مرکزی، عملا ایران از بخش اصلی خواسته خود که بازپس گیری حدود دو میلیارد دلار اوراق قرضه بود، محروم شد.
