بنا بر اعلام نهادهای بین المللی حقوق بشر، قوانین حدود سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و در برخی کشورها همچون ایران بالغ بر نود درصد از اعدامها در همین حوزه انجام می گیرد. بررسی مقایسه ای قوانین و آمار افراد اعدام شده در ارتباط با جرائم مواد مخدر و همچنین مطالعه دیدگاهها و رویه نهادهای غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با اعدام مجرمان مواد مخدر در این کشورها می تواند راهنمای مناسبی برای نهادهای مسئول کشور از جمله قوه قضاییه در مورد لزوم یا عدم لزوم بازنگری در اعمال مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر در ایران و همچنین اتخاذ مواضع مناسبتر در برابر اتهامات طرح شده توسط این نهادها علیه ایران در مورد نقض حقوق بشر در این حوزه باشد. بر این اساس با بررسی رویکرد این نهادهای حقوق بشری همچون عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و کاهش دهنده آسیب بین الملل می توان چنین نتیجه گیری نمود که به طور کلی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر بدون توجه به آنکه در چه کشوری باشد، دیدگاه انتقادی و اعتراضی داشته و بنابراین دیدگاههای انتقادی ایشان علیه جمهوری اسلامی ایران امری استثنایی و تبعیض آمیز محسوب نمی گردد. هر چند که به نظر می رسد حجم انتقادات نسبت به ایران از یکسو به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر در کشورمان و از سوی دیگر به دلیل تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه ایران( اقداماتی همچون تعیین گزارشگر ویژه برای ایران در شورای حقوق بشر ملل متحد) به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
