مصونیت مأموران عالی رتبه دولتی در برابر محاکم کیفری خارجی را در دو منظومه « مصونیت شخصی » و « مصونیت موضوعی یا رسمی » می توان بررسی کرد. نظام مصونیت شخصی به ین معناست که سه مقام رییس دولت، رییس حکومت و وزیر امور خارجه در طول دوران سمت از مصونیت کامل و مطلق برخوردار هستند و بواسطه ارتکاب هیچ جرمی تحت تعقیب قرار نمی گیرند چه آنکه جرم قبل از تصدی سمت و یا در زمان تصدی سمت روی داده و چه آنکه سفر مقام عالی رتبه به کشور دیگر، در چارچوب سفر رسمی بوده و یا در قالب سفر شخصی و یا توریستی انجام شده باشد. مبنای این نوع مصونیت، تساوی حاکمیتی دولتها و رابطه افقی میان دولتها می باشد. مصونیت موضوعی، ناظر به اعطای مصونیت به ماموران دولتی در خصوص اعمال رسمی دولتها می باشد. این نوع مصونیت ناظر به ماهیت عمل می باشد و با پایان دوره تصدی گری ماموران عالی رتبه دولتی از میان نمی رود اما برخی استثنائات بر این نوع مصونیت وارد شده است. ارتکاب جنایات مهم بین المللی ولو با استفاده از امکانات دولتی انجام شده و در نتیجه به عنوان عمل رسمی توصیف شود، به عنوان استثنایی بر حوزه مصونیت رسمی وارد شده است و مقام عالی رتبه دولتی قابل محاکمه و تعقیب خواهد بود همانگونه که پینوشه در کشور انگلستان به جهت ارتکاب شکنجه در دوران ریاست جمهوری خود تعقیب شد. در برابر بهره مندی مصونیت در برابر محاکم کیفری خارجی، مقامات عالی رتبه دولتی از مصونیت در برابر محاکم بین المللی برخوردار نخواهند بود و به جهت رابطه عمودی میان این محاکم با دولتها، حق استناد مصونیت برای مأموران از بین خواهد رفت.
