پاسخ به مساله مشروعیت جدایی یکجانبه در نظام حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. از این رو حکم این موضوع را می بایست در نظام حقوق بین الملل عرفی جستجو نمود. نظر به وجود اختلاف نظر جدی در رویه دولتها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که می بایست از رویه قضایی داخلی ( به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولتها ) و رویه قضایی بین المللی استفاده نمود. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولتها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار سیستماتیک مشارکت « مردم » مذکور در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آنها را برای ایجاد حق جدایی کافی می دانند. در هر حال، جدایی یکجانبه می بایست آخرین راه چاره و تیر ترکش باشد. دراین مقاله مشروعیت وآستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز ، مورد بررسی قرار می گیرد .
