اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت یکی از استثناء های پذیرفته شده بر این اصل است. بدون تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. با این حال، چنین اقدامی به منزله اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رای داوری صادره احتمالی تلقی نمی گردد و صرفنظر کردن از مصونیت اخیر، به اعراض جداگانه ای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی دولت نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکوم علیه امری مشکل و دور از ذهن است. با این حال، راه حل هایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش و انتقال رای به ثالث و فشارهای جامعه بین المللی و دولت متبوع محکوم له از طریق حذف یا تعلیق تعرفه های تجاری می توانند به اجرای رای داوری کمک کنند.
