پاسخ به مساله مشروعیت جدایی یکجانبه در نظام حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود . از این رو حکم این موضوع را می بایست در نظام حقوق بین الملل عرفی جستجو نمود . نظر به وجود اختلاف نظر جدی دررویه دولتها و نظریات علمای حقوق ، به نظر می رسد که می بایست از رویه قضایی داخلی (به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولتها ) و رویه قضایی بین المللی استفاده نمود . بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است . در خصوص آستانه مورد نظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولتها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط ، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه ، انکار سیستماتیک مشارکت "مردم" مذکور در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آنها را برای ایجاد حق جدایی کافی می دانند . در هر حال ، جدایی یکجانبه می بایست آخرین راه چاره و تیر ترکش باشد . در این رساله مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز ، مورد بررسی قرار می گیرد .
