ستار عزیزی

جنایت علیه بشریت به عنوان یکی از مهم ترین جنایات بین المللی، در ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به عنوان یکی از جرایم موضوعِ صلاحیت دیوان قرار گرفته است. اولین بار از این عبارت در بیانیه مشترک دولت های فرانسه، روسیه و بریتانیای کبیر در 24 می 1915 استفاده شد. در این بیانیه بر لزوم محاکمه اشخاص مسوول در حکومت عثمانی به خاطر کشتار مردم ارامنه تحت عنوان جنایت علیه بشریت تاکید شد. عناصر لازم در تعریف این جنایت از بدو ورود این مفهوم در حقوق بین الملل کیفری، دچار تحولات و تغییرات شده است. قدرت های فاتح جنگ دوم جهانی به هنگام تدوین اساسنامه دادگاه بین المللی نورمبرگ، در تعریف این جنایت لازم دانستند که اقدامات مجرمانه در ارتباط و پیوند با مخاصمه مسلحانه روی داده باشد. در واقع هدف آن بود که اقدامات مجرمانه ارتکابی در زمان صلح، تحت پوشش قرار نگیرد و به این ترتیب کشورها در خصوص رفتارشان با اقلیت ها و یا با مردم مستعمرات خود تحت تعقیب قرار نگیرند. این رویکرد در ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) نیز اتخاذ شد و ارتکاب جنایت علیه بشریت تنها هنگامی قابل تعقیب و مجازات دانسته شد که « در زمان مخاصمه مسلحانه خواه بین المللی یا داخلی روی داده باشد» تدوین کنندگان این ماده در دبیرخانه ملل متحد معتقد بودند که این محدودیت در حقوق بین الملل عرفی وجود دارد. هیجده ماه بعد و در زمان تصویب اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رواندا (ICTR) شرط ارتباط ارتکاب جنایات علیه بشریت با مخاصمه مسلحانه کنار گذاشته شد؛ اما در توضیح این اقدام تاکید شد که این امر برخلاف مقررات حقوق بین الملل عرفی اتخاذ شده است. با این وجود، شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) معتقد بود که در حقوق بین الملل عرفی معاصر، نیازی به وجود ارتباط میان ارتکاب جنایات علیه بشریت و وجود مخاصمه مسلحانه نیست. تدوین کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز از همین رویه تبعیت کردند. یکی دیگر از عناصر مهم در تعریف جنایت علیه بشریت به لزوم وجود برنامه و سیاست دولتی در ارتکاب جنایت علیه بشریت مربوط می شود. در حالی که شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق در قضیه ی « کوناراچ» بر این عقیده بود که در ارتکاب جنایت علیه بشریت ضرورتی بر وجود عنصر « سیاست دولتی» نیست اما تدوین کنندگان اسا