آیا نظارت قضایی دمکراتیک است یا مغایر با دمکراسی می باشد؟ مطابق با قانون اساسی می باشد یا مغایر با آن است؟آیا قضات انتصابی می توانند در یک دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی به اعلام مغایرت ونقض تصمیماتی که در یک پروسه دمکراتیک اخذشده است بنمایند؟ دربسیاری از موارد معضل اساسی زمانی بروز می یابد که اختیار نظارت بر قانون اساسی به تضاد میان دو ایده بنیادین سیاسی میان نظارت قضایی ودمکراسی می انجامد وهمچنین میان ایدیال های سیاسی مهم در نهادهای سیاسی ورویه ها می انجامد.اگر محاکم به اعمال نظارت قضایی بپردازند،چگونه می توان آن را با ایدیال های دمکراتیک جمع کرد؟چگونه می توان مردم را حاکم دانست در حالی که نمایندگان آنها قادر به تصویب قوانین مورد تقاضای مردم نمی باشند؟ چگونه می توان پروسه دمکراتیک را منصفانه وعادی تلقی نمود (درحالی که)امکان نظارت برمقامات سیاسی منتخب وجود ندارد؟ آیا از لحاظ حقوقی مانعی ندارد که مقامات سیاسی صرفا به تقاضای اکثریت در گسترش حقوق و حقوق اقلیت ها توجه نمایند؟اگر مقامات سیاسی به اعمال هر دو قانون عادی واساسی بپردازند اعمال تمایز میان این دو دسته از حقوق فایده ای دارد؟ آیا می توان میان قانون مصوب وقانون در حال اجرا قایل گردید، اگر قضات هر دوی آن را اجرا نمایند؟آیا قانون اساسی بخشی از یک پروسه سیاسی است یا اینکه نظارت گسترده بر آن پروسه می باشد؟ والنهایه آنکه چه کسی تصمیم می گیرد که قلمرو قانون اساسی تاچه حوزه ای است؟ چه کسی تصمیم می گیرد که معنای قانون اساسی چیست؟ واینکه چه کسی تصمیم می گیرد که آیا قانون عادی قانون اساسی را نقض نموده است؟
