مسئولین عالی رتبه ی نظام اسلامی در سال های اخیر بارها بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرده اند و این مفهوم مورد استقبال فعالان اقتصادی و کنشگران سیاسی با گرایش های مختلف قرار گرفته است. با آنکه افزایش پوشش استاندارد و استانداردسازی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین مادر مورد تأکید قرار گرفته است لیکن همچنان به نظر می رسد نقش استاندارد در افزایش تولید ناخالص ملی در فضای دانشگاهی و اجرایی ما به درستی شناخته نشده است و نیازمند تأمل بیشتر و روشنگری می باشد. این تحقیق دو هدف اساسی را دنبال می کند. اولاً به دنبال آن است تا به شیوه ای علمی، نقش استاندارد در رشد اقتصادی را تبیین نماید و در ثانی قصد دارد تجویزاتی را ارائه نماید که بتواند به ارتقا عملکرد اداره کل استاندارد همدان در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی منجر گردد. ادبیات این تحقیق در سه بخش نظام یافته است؛ در بخش اول مفهوم اقتصاد مقاومتی بررسی شده است در بخش دوم مفهوم استاندارد و وظایف سازمان ملی استاندارد از نظر گذرانده می شود و در بخش سوم نگاهی بر پژوهش های داخلی و بین المللیِ مرتبط با تأثیر استانداردسازی بر تولید ناخالص داخلی افکنده شده است. برای پاسخ به نخستین سوال تحقیق همزمان از دو روش بهره گرفته شده است؛ اولا 24 نفر از خبرگان با روش قضاوتی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند و داده ها به کمک روش تحلیل داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت ثانیاً ادبیات موجود در بخش سوم از فصل دوم با روش فراتحلیل مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد دانش پراکنده در آن در یک مدل منسجم گردد. پس از بررسی مشخص شد که در کشورهای مورد بررسی، تعداد استانداردها با نرخی در حدود 1/0 درصد توانسته است بهره وری کل عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد (یا لااقل با آن مقارن بوده است) و از این رهگذر به افزایش GDP منجر گردیده است. متغیرهایی همچون بهبود نوآوری های تدریجی، افزایش تسهیم و جذب دانش، افزایش تقارن اطلاعاتی و بهبود محیط کسب وکار، افزایش مانایی کالاهای سرمایه ای، ایجاد زبان مشترک با بازارهای جهانی و تقویت صادرات در این مسیر میانچگری می کنند. همچنین در انتها توصیه هایی به منظور تحقق هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی در اداره کل استاندارد همدان ارائه گردیده است.
