یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. امروزه مبحث اشتغال صرفاً یک بحث اقتصادی یا مربوط به یک کشور خاص نیست، بلکه تقریباً تمامی جوامع به نوعی با معضل بیکاری دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل تمامی بخش ها ازجمله امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی را نیز متأثر ساخته است (رضوانی، 1383). معضل بیکاری همواره با گسترش انواع آسیب های اجتماعی، بزهکاری ها، فقر، دزدی، آدم ربایی و... همراه بوده است. بنابراین، نبود فرصت های شغلی در جامعه به طور اعم و اقشار کم درآمد به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه به طور اخص یکی از بزرگ ترین معضلاتی است که به نوبه خود توازن و تعادل جامعه را به هم می ریزد (میرلطفی و همکاران، 1393). عدم توجه به اشتغال، به ویژه در جوامع درحال توسعه، دوره گذار و رسیدن به شکوفایی در آن جوامع را به یک دوره فرسایشی بدل می نماید و دامنه فقر را در جامعه گسترش می دهد. از طرف دیگر، ایجاد فضای کسب وکار عمومی و اشتغال در بخش های مختلف صنعت، تجارت و خدمات، شرایط را برای تحقق توسعه پایدار فراهم می آورد (قادرمزی، 1394). اهمیت جمعیت فعال در توسعه جوامع زمانی مؤثر خواهد بود که کلیه افراد واقع در این طبقه، مشغول به فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی باشند و یا به عبارتی، شاغل باشند؛ زیرا ازنظر بسیاری از محققین، مهم ترین شرط برای رشد و توسعه هر جامعه ای، ایجاد اشتغال برای افراد آن جامعه است (کلیک و تاتر ، 2011: 1211). در این راستا رویکردهایی پایدار هستند که با توجه به تغییرات فناوری و قواعد و مقررات بازار، به ارزیابی مداوم نیازهای جامعه و ضرورت های فناوری پرداخته و بتوانند مدل اشتغال مناسب تری ارائه کنند (کاستورنا و همکاران، 2016؛ اونتی و همکاران، 2012؛ ایوانز ، 2000). در این راستا، تدوین سیاست های توسعه اشتغال در منزل و مشاغل خانگی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای کاهش نرخ بیکاری و فراهم ساختن زمینه اشتغال گروه های آسیب پذیر ایفای نقش نماید.
