قانونگذاری سنگ بنای نظامهای حقوقی است و تمامی این نظامها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بینالملل برخالف نظامهای حقوقی داخلی، به دالیلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی، چندان منظم عمل نمیکند و میتوان هرگونه اقدام اعضای جامعه بینالمللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بینالمللی یا قانونسازی بینالمللی دانست. بنابراین، همه کنشگران بینالمللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بینالملل، در این فرایند مشارکت مینمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بینالملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمیگردد و همچنان دولتها برای ایجاد قواعد الزماالجرا از آنها بهره میبرند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تا کنون در فرایند قانونسازی بینالمللی مشارکت داشتهاند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفیتحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع میسازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، همسو با فرضیه پژوهش، درمییابد در حالی که قانونسازی عرفی، بهعنوان حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، بهعنوان نماد فردگرایی یا خاصنگری در جامعه بینالمللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم میخورد.
