اصل کلی برابری و منع تبعیض، به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین نظام بین‌المللی حقوق بشر، در همه اسناد مهم بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است و یکی از اشکال آن، منع تبعیض و برابری جنسیتی است. البته از آنجا که با گذشت زمان، این اصل، علاوه بر تعهدات سلبی، واجد جنبه ایجابی نیز گردیده و جریان‌سازی جنسیتی در عرصه-های مختلف آن را تقویت ساخته است، تعابیری نظیر تعادل، تنوع و مشارکت جنسیتی هم در ادبیات حقوقی استفاده می‌شود. بدیهی است امر خطیر قضا از این تحولات دور نمانده است و انتظار می‌رود اصل برابر یکه در ارتباط تنگاتنگ با عدالت قضایی قرار دارد، در خصوص انتصاب و حضور زنان در دادرسی‌های قضایی هم نمود یابد. با وجود همه موانع حقوقی و فرهنگی متعددی که بر سر راه مشارکت زنان در مسند قضا در سطوح ملی و بین‌المللی وجود دارد، امروزه علاوه بر تأکید ماده 8 منشور ملل متحد، برخی تعهدات معاهداتی نظیر ماده ۷ کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان که در انطباق با اصل یادشده قرار دارند، بازیگران بین‌المللی و به-ویژه دولت‌ها را ملزم به بهره‌گیری از توانایی زنان در مشاغل قضایی می‌داند و اساسنامه مراجع رسیدگی هم، از جمله ماده 9 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، در بسیاری از موارد چنین امکانی را به لطف اصول تفسیر برای آنها فراهم می‌سازد. علاوه بر اقدامات ملل متحد در این زمینه نظیر استراتژی‌های نایروبی، پلتفرم پکن، برخی قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد و مجمع عمومی، اقداماتی از سوی جامعه مدنی نیز صورت گرفته است که مهم‌ترین آنها کمپین مشارکت جنسیتی در نمایندگی بین‌المللی (GQUAL) است. این کمپین تلاش نموده تا با پرتو افکندن بر این معضل و تأکید بر حق دسترسی به تصمیم‌‌سازی، حق دسترسی به فرصت‌های برابر اشتغال و حق دسترسی به عدالت، مسیر غلبه بر آن را هموار سازد. با همه این کوشش‌ها، بررسی ترکیب قضات مراجع قضایی بین‌المللی مختلف آشکارا نشان می‌دهد همچنان زنان در منصب قضاوت حضور کمرنگی دارند و برخلاف برخی محاکم نظیر دادگاه آفریقایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری، در اغلب موارد، از جمله در دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر، تعادل جنسیتی در مراجع قضایی بین‌المللی برقرار نیست و به نظر می-رسد تا نیل به مطلوب، همچنان راه درازی در پیش است.
