در حقوق بین‌الملل معاصر، منابع حقوق بین‌الملل از ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بسی فراتر رفته است. از جمله موارد نامندرج در این ماده، می‌توان به اسناد حقوق نرم نظیر قطعنامه‌های سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین-المللی اشاره نمود. اسناد حقوق نرم، نمودار منافع و گرایش‌های نوینِ در حال پدیداری جامعه جهانی و در عین حال نگرانی‌های جدید آن هستند. از منظر فنی، این اسناد، برخلاف حقوق سخت، دربردارنده تعهدات لازم‌الاجرای حقوقی نیستند و صرفاً اصول راهنما، خط‌مشی‌های مورد توافق و یا سیاست‌ها و مواضع مشترک را در قالب اسنادی نظیر بیانیه ارائه می‌نمایند. نظام بین‌المللی حقوق بشر یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که ارزش‌مداری آن با طبیعت مطلوب‌گرای حقوق نرم سازگاری بسیار دارد. از همین رو، افزون بر اینکه اعلامیه 1948 جهانی حقوق بشر یکی از مبانی پیدایش نظام مورد بحث است، اسناد حقوق نرم در برخی حوزه‌های حقوق بشری مانند مقابله با خشونت علیه زنان به حقوق سخت بدل شده‌اند و به واقع اساس تکوین تدریجی قواعد عرفی و یا قراردادی را فراهم آورده‌اند. در برخی دیگر از حوزه‌های این نظام مانند حقوق اقلیت‌ها و مسئولیت حقوق بشری شرکت‌های بازرگانی نیز حقوق نرم همچنان در تلاش برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران بین‌المللی به‌ویژه دولت‌ها است و بدین‌سان، شاهد سایر کارکردهای حقوق نرم نظیر هماهنگ‌سازی عملکرد دولت‌ها و تسهیل شکل‌گیری قواعد سخت حقوقی هستیم. به نظر می‌رسد امروزه با توجه به ماهیت واقع‌بین و عینیت‌گرای نظم معاصر حقوق بین‌الملل، سخت یا نرم بودن حقوق، در مقایسه با اراده دولت‌ها مبنی بر پیروی یا سرپیچی از قواعد حقوقی، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.
