معمای دیرپای «حقوق» بودن حقوق بین‌الملل، از مقدماتی‌ترین چالش‌هایی است که حقوق بین‌الملل همواره با آن مواجه بوده و حتی در شاخه‌های مدرن حقوق بین‌الملل هم پرسش در خصوص کیفیت حقوقی، هنوز حدیث مکرر است. در پاسخ به ایراداتی نظیر اینکه حقوق بین‌الملل نه از فرمان حاکمیت، بلکه صرفاً از ملاحظات اخلاقی سرچشمه می‌گیرد و نمی‌تواند «حقوق» خوانده شود، صاحب‌نظران با تأکید بر توزیع نابرابر قدرت میان دولت‌ها به‌عنوان یک واقعیت در جامعۀ بین‌المللی، ضعف ضمانت اجرا در یک شاخۀ حقوقی را دلیل بر نفی آن نمی‌دانند، شکل مجازات را در جوامع داخلی و بین‌المللی به‌کلی متفاوت می‌یابند و حقوقی بودن مفهوم «حاکمیت» و ارادۀ دولت‌ها به‌مثابۀ بنیانی قطعی در حقوق بین‌الملل را به‌عنوان شاهد این مدعا مطرح می‌کنند. در کنار سایر پاسخ‌های ظریف نظری در دفاع از موجودیت حقوقی حقوق بین‌الملل، با الهام از نظرگاه جامعه‌شناسی حقوقی، می‌توان از کارکردها و اشتغالات حقوق بین‌الملل نیز بهره جست. به اقتضای کارویژۀ اجتماعی حقوق بین‌الملل و با تأکید بر اینکه هر کجا جامعه‌ای هست حقوق هم هست، گریزی از پذیرش شاخصۀ حقوقی حقوق بین‌الملل نیست. تلاش همۀ جوامع برای نیل به منفعت جمعی مشترک، استفادۀ آن جامعه از حقوق را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و جامعۀ بین‌المللی، این جامعۀ مشترک همۀ دولت‌ها، چاره‌ای جز بهره‌گیری از حقوق بین‌الملل ندارد.
