بدون تردید همهگیری کووید ،19که از ووهان چین در دسامبر 2019آغاز گردید، آثار عمدتاً منفی متعددی را بر ابعاد مختلف زیست بشری بر جای گذارده و شئون مختلف حیات اجتماعی آن را دستخوش تغییراتی نموده است. در این میان، بدیهی است که عدالت توقفپذیر نیست و در این شرایط خاص هم مراجع قضایی ناگزیر به راه خود ادامه میدهند؛ اگر چه که فرایند رسیدگیهای قضایی در دادگاههای ملی و بینالمللی تحت تأثیر این همهگیری در مقایسه با گذشته تفاوتهای چشمگیری را تجربه نموده است و در همین راستا، شاهد تشکیل بسیاری از جلسات دادگاههای بینالمللی به شکل مجازی در قالب ویدیوکنفرانس و مانند آن بودهایم. در عین حال، نظر به ضرورت پایبندی به اقتضائات عدالت در این فرایندهای رسیدگی، بدیهی است اعمال مطلوب قواعد ماهوی و شکلی در آنها از حساسیت بالایی برخوردار است و چنانکه انتظار میرود، مراجع ذیربط به جد در تلاش هستند تا عدالت آنلاین به نحو شایستهای محقق گردد. به همین سبب، کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، متشکل از شصت حقوقدان برجسته بینالمللی، در نوامبر 2020با صدور سند راهنمایی خطاب به مراجع قضایی با ابتنای بر استانداردهای بینالمللی تلاش نموده است از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر در محضر دستگاه عدالت پاسداری نموده و بدینسان، از حقوقی نظیر حق بر محاکمه منصفانه علنی و حق دسترسی محرمانه متهم به وکیل قبل از جلسه استماع و در طول آن )ماده 14میثاق حقوق مدنی و سیاسی( در این دوران فراگیری جلسات آنلاین حمایت به عمل آورد. جالب است که از جمله در این توصیهنامه، گروههای نیازمند حمایتهای خاص مانند قربانیان خشونت جنسیتی، کودکان و معلولان مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند و به دادگاهها پیشنهاد شده است مقتضیات پروندهها، مورد به مورد بررسی شود و در جهت حفظ شایسته حقوق افراد ذیربط، حتی در صورت لزوم از برگزاری جلسات اجتناب گردیده و تشکیل جلسات به زمان مناسبی موکول گردد
