در نظام معاصر حقوق بین الملل، رابطه ی حقوق داخلی و حقوق بین الملل همچنان بحثی مناقشه-برانگیز می نماید و این مسأله در برخی نظام های داخلی مانند نظام حقوقی امریکا، به عنوان نظامی فدرال، به یک چالش جدی حقوقی بدل می شود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی امریکا برتری را به حقوق بین الملل می دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می دهد. از سوی دیگر، امریکا که در جامعه ی بین الملل حاضر خود را هژمون می شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین المللی و به-ویژه دیوان بین المللی دادگستری نمی نماید. در تحلیل رفتار قوای سه گانه در امریکا، قوه ی مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادات، و همچنین قوه ی مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین المللی داشته اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه ی قضاییه ی امریکا است؛ تا بدان جا که در مواردی، دادگاههای ایالات با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی دادگستری و فراموش نمودن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته اند.
