کولهبر واژهای کردی که برای مردان و زنانی که باری را در ازای مبلغی بر کول خود حمل کرده و از مرز بین دو کشور جابجا میکنند، اطلاق میشود. کولبری شغلی است که در هیچجای دنیا تعریفی از آن نشده است، شغلی که مستقیم جان و توان فرد را هدف میگیرد. در این پایان نامه حقوق کولبران براساس نظام حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشور بررسی میشود. نتایج این تحقیق نشان میدهد که کولبری براساس جبر اقتصادی و به دلیل توزیع ناعادلانه سرمایهها در کشور شکلگرفته است و با مراجعه به اسناد بینالمللی حقوق بشر حقوق مرتبط با کولبران را در قالب مواد گوناگون مشاهده میکنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر ،دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تمامی حقوق و آزادیهای انسانی به رسمیت شناختهاند. اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، دولت را موظف به رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و رفع فقر و ایجاد رفاه و تأمین حقوق همه جانبه زن و مرد میداند. همچنین براساس اصل 28قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبز دولت بایستی رعایت نیاز جامعه با انواع مشاغل را برای عموم مردم فراهم و شرایط مساوی و عادلانه را برای توزیع آن فراهم نماید وانتظار میرود که این حقوق در حق کولبران نیز به عنوان قشر ضعیف جامعه اعمال گردد. در واقع تمامی قوانین داخلی و بینالمللی، تکلیف به حمایت حقوقی از افراد را در اصول خود گنجانده و این حق را از اصول جداییناپذیر و اساسی خود قرار دادهاند رویه دولتها نیز حاکی از آن است که اقداماتی از قبیل کشتن یک کولبر بدون محاکمه، حبس و دستگیری غیرقانونی و نیز رفتار خشن یا ناعادلانه نسبت به آنها زیر حداقل استاندارد بین المللی تلقی و از مصادیق استنکاف از عدالت محسوب میشود به علاوه رفتار تبعیضآمیز و ناشایست با کولبران نیز از اسباب مسؤولیت میباشد. همچنین دولت مسؤول اعمال مأموران خود است مشروط بر آن که آن اعمـال قابل انتساب به دولت باشد. تعهد دولتها در حوزهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً تعهد به وسیله بوده و طبعاً دولتها برای تدارک چنین حقوقی بر اساس تواناییها و امکاناتشان اقدام مینمایند و از آنجایی که ماهیت حقوق اقتصادی- اجتماعی به گونهای است که دخالت مثبت دولت در تهیه امکانات مادی را میطلبد، طبعاً در این زمینه تصور وجود محدودیتها و در نتیجه عدم امکان تدارک حقهای مزبور پیش میآی
